Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مجلس در نامه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی ابلاغ کرد.به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، قانون بودجه سال 1396 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.لایحه بودجه سال 1396 کل کشور آذرماه امسال از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهارستان‌نشینان پس از وصول این لایحه، کمیسیون تلفیق بودجه 96 را تشکیل دادند و به بررسی سند دخل و خرج دولت در سال آینده پرداختند.گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 96 از 2 اسفندماه سال جاری در صحن علنی پارلمان مورد بررسی قرار گرفت و وکلای ملت با برگزاری 16 جلسه علنی لایحه بودجه را تصویب کردند.مصوبه مجلس درباره بودجه 96 روز گذشته از سوی شورای نگهبان تایید شد.قانون بودجه 96 یک ماده‌ واحده و بیست و سه تبصره دارد.متن کامل ابلاغیه رئیس مجلس به حجت‌الاسلام روحانی به شرح ذیل است:حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیرئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره 111945 مورخ 1395.9.14 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، قانون بودجه سال 1396 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1395.12.24 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۵۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.

علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.

وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.

جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.

وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.

کد خبر 751618

دیگر خبرها

  • آیین‌نامه اجرایی قانون «نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس» ابلاغ شد
  • شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکند
  • فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
  • شورای شهر قم برای سفر رئیسی به این شهر، بودجه تصویب نکرد
  • اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است
  • شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکرد
  • قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط رئیس جمهور ابلاغ شد
  • رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ کرد
  • عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد