متن پیوست حکم معاون حقوقی رئیس جمهور/ ۲۵ اولویت معاونت حقوقی

به گزارش ایسکانیوز ، حجت الاسلام حسن روحانی همچنین در این حکم پیوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

متن این حکم پیوست به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم دکتر جنیدی

معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر حوزه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است سرکار عالی برنامه‌های حوزه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت‌های عمومی

۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.

۳- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

۴- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.

۵- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.

۶- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت‌های تخصصی

۱- تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و توافقات بین‌المللی دولت و نیز اظهارنظر کارشناسی نسبت به لوایح، توافقات و طرح قانونی پیشنهادی توسط مراجع ذی‌ربط.

۲- دفاع از حقوق دولت در مقابل کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه دولت در مراجعه صالحه قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و جزایی در مراجع مذکور و انجام هرگونه اقدامات لازم قانونی از جمله اعمال کلیه اختیارات مقرر در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی مدنی جهت حفظ حقوق دولت و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش شکایات و دعاوی علیه دولت با اتخاذ تدابیر لازم.

۳- اقدامات حقوقی و قانونی فوری و مؤثر نسبت به افراد، اشخاص و گروه‌هایی که با اقدامات ضد دولت، امید مردم را هدف قرار داده‌اند و انجام اقدامات لازم و قانون برای تعقیب حقوقی و قانونی اشخاص مذکور وفق مقررات قانونی و مصالح دولت و ملت.

۴- هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حل اختلافات آنها و نیز مستندسازی اموال.

۵- تنقیح و اطلاع‌رسانی کلیه قوانین و مقررات و انجام تحقیقات و آموزش‌های مورد نیاز دولت در کلیه حوزه‌های حقوقی.

۶- تهیه، تدوین و آماده نمودن نامه‌ها، مکاتبات، گزارش‌ها و متون لازم و هرگونه اقدام لازم و قانونی در راستای تحقق مسئولیت رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی.

۷- آسیب‌شناسی نظام حقوقی موجود و تهیه و تدوین سند جامع برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» برای تصویب در هیأت وزیران با رویکرد به تضمین حقوق شهروندی، تقویت حکومت قانون، بهبود عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت و قطعیت حقوقی، به روزرسانی، ساده‌سازی قوانین و مقررات، کارآمدی و اثربخشی نظام حقوقی در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی.

۸- تدوین و اجرای برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» با استفاده از منابع موجود برون‌سپاری خدمات به مراکز پژوهشی و دانشگاهی، پرهیز از تصدی‌گری و توسعه تشکیلات.

۹- نیازسنجی و شناسایی نیازهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی و توانمندسازی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد زمینه مناسب برای تنقیح قوانین در شاخه‌های مختلف حقوق مضاعف و مورد نیاز دولت از قبیل حقوق ایمنی، حقوق امنیت، حقوق آب، حقوق تشکل‌ها و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای، حقوق سازمان‌های دولتی، حقوق فرهنگی و هنری، حقوق میراث فرهنگی، حقوق استخدامی، حقوق سلامت، حقوق تکنولوژی، حقوق قراردادهای دولتی، حقوق گمرک، حقوق شهرسازی، حقوق پیمانکاری عمومی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و... و عنداللزوم سفارش تحقیقات مورد نیاز دولت به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی حسب مورد.

۱۰- تدوین راهنمای عملی پیشگیری از نقض قوانین و مقررات توسط کارکنان دولت و آموزش روش صحیح تفسیر و اجرای قوانین به منظور تقویت قانون‌مداری و جلوگیری از ابطال تصمیمات و مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع.

۱۱- همکاری در تدوین قوانین جدید با اصلاح، تکمیل و نهایی سازی قوانین موجود یا در مسیر تصویب در زمینه‌های «شفافیت»، «تعارض منافع»، «حریم خصوصی»، «قانون تجارت»، «قانون قراردادهای دولتی»، «قانون امنیت ملی»، «قانون نهاد ملی حقوق شهروندی»، «قانون شهرسازی»، «قانون تأمین اجتماعی»، «قانون رسانه»، «قانون جامع مدیریت منابع آب»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون سیاستگذاری و اصلاح نظام تنظیم‌گری اقتصادی و اجتماعی»، «قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «قانون مسکن»، «قانون تملک و اداره ساختمان‌ها»، «قانون حل و فصل غیرقضائی اختلافات اداری»، «قانون تدوین و تنظیم قراردادهای همسان / نمونه»، «قانون حقوق شهروندی»، «قانون توسعه روستاها»، «قانون جامع داوری»، «قانون جامع وکالت» و «قانون آیین دادرسی اداری».

۱۲- تدوین و تکمیل ضوابط تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه پیشگیری و حل و فصل اختلافات درون قوه مجریه، آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی، آیین‌نامه داخلی دولت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز دولت با هماهنگی وزارت دادگستری و بخصوص با پیش‌بینی ضمانت اجرای قاطع و کارآمد.

۱۳- برگزاری نشست‌ها، دوره‌ها و جلسات تخصصی با تأکید بر برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و توسعه ترویج فرهنگ قانون‌مداری و حکومت قانون.

۱۴- طراحی، تدوین و به کارگیری ساز و کار و آیین‌نامه اجرایی برای تقویت، هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت حقوقی بر واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و اصل استقلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی.

۱۵- همکاری با کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای احکام قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه و توسعه کشور مکلف به تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های تخصصی شده‌اند و ارایه خدمات تخصصی و تعیین شاخص‌ها و اصول کلی راهنمای حقوقی همراه با ارایه برنامه زمانبندی برای انجام تکالیف راجع به تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های قانونی و پیگیری و کنترل و گزارش پیشرفت آن طی دوره دولت دوازدهم.

۱۶- همکاری با مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در تدوین و بکارگیری راهکارها و ضوابط لازم برای تقویت و توسعه اقدامات حقوقی با هماهنگی وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری نسبت به کشورهایی که برخلاف معاهدات بین‌المللی اقدام به تحریم، توقیف اموال، نقض تعهدات و توافقنامه‌های فی ما بین و ایجاد محدودیت ناروا برای اتباع ایران می‌کنند.

۱۷- ارایه گزارش‌های موردی و دوره‌ای در فواصل هر چهار ماه یکبار از مهم‌ترین آسیب‌ها، خلاءها، کاستی‌ها و ایرادات جدی قوانین و مقررات موجود و ارایه راهکارهای بهبود و اصلاح وضع موجود نظام حقوقی.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع:پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

303

رئیس جمهور روحانی معاونت حقوقی رئیس جمهور دکتر لعیا جنیدی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۴۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی بخش هایی از قوانین مزاحم کسب و کار

بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.

وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب‌ و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.

پورسید افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام‌ حقوقی می‌توانیم علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دهیم.

وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.

پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا