متن پیوست حکم معاون حقوقی رئیس جمهور

به گزارش جهان نيوز؛ حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور که هجدهم مرداد 96 و با استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی لعیا جنیدی را به عنوان «معاون حقوقی رییس جمهور» منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت های 25 گانه این معاونت را ابلاغ کرد.
  روحانی همچنین در این حکم پیوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این حکم پیوست به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سرکار خانم دکتر جنیدی
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر حوزه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است سرکار عالی برنامه‌های حوزه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت‌های عمومی
1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
4- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.
5- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
7- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
8- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت‌های تخصصی
1- تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و توافقات بین‌المللی دولت و نیز اظهارنظر کارشناسی نسبت به لوایح، توافقات و طرح قانونی پیشنهادی توسط مراجع ذی‌ربط.
2- دفاع از حقوق دولت در مقابل کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه دولت در مراجعه صالحه قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و جزایی در مراجع مذکور و انجام هرگونه اقدامات لازم قانونی از جمله اعمال کلیه اختیارات مقرر در ماده (35) قانون آیین دادرسی مدنی جهت حفظ حقوق دولت و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش شکایات و دعاوی علیه دولت با اتخاذ تدابیر لازم.
3- اقدامات حقوقی و قانونی فوری و مؤثر نسبت به افراد، اشخاص و گروه‌هایی که با اقدامات ضد دولت، امید مردم را هدف قرار داده‌اند و انجام اقدامات لازم و قانون برای تعقیب حقوقی و قانونی اشخاص مذکور وفق مقررات قانونی و مصالح دولت و ملت.
4- هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حل اختلافات آنها و نیز مستندسازی اموال.
5- تنقیح و اطلاع‌رسانی کلیه قوانین و مقررات و انجام تحقیقات و آموزش‌های مورد نیاز دولت در کلیه حوزه‌های حقوقی.
6- تهیه، تدوین و آماده نمودن نامه‌ها، مکاتبات، گزارش‌ها و متون لازم و هرگونه اقدام لازم و قانونی در راستای تحقق مسئولیت رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی.
7- آسیب‌شناسی نظام حقوقی موجود و تهیه و تدوین سند جامع برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» برای تصویب در هیأت وزیران با رویکرد به تضمین حقوق شهروندی، تقویت حکومت قانون، بهبود عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت و قطعیت حقوقی، به روزرسانی، ساده‌سازی قوانین و مقررات، کارآمدی و اثربخشی نظام حقوقی در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی.
8- تدوین و اجرای برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» با استفاده از منابع موجود برون‌سپاری خدمات به مراکز پژوهشی و دانشگاهی، پرهیز از تصدی‌گری و توسعه تشکیلات.
9- نیازسنجی و شناسایی نیازهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی و توانمندسازی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد زمینه مناسب برای تنقیح قوانین در شاخه‌های مختلف حقوق مضاعف و مورد نیاز دولت از قبیل حقوق ایمنی، حقوق امنیت، حقوق آب، حقوق تشکل‌ها و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای، حقوق سازمان‌های دولتی، حقوق فرهنگی و هنری، حقوق میراث فرهنگی، حقوق استخدامی، حقوق سلامت، حقوق تکنولوژی، حقوق قراردادهای دولتی، حقوق گمرک، حقوق شهرسازی، حقوق پیمانکاری عمومی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و... و عنداللزوم سفارش تحقیقات مورد نیاز دولت به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی حسب مورد.
10- تدوین راهنمای عملی پیشگیری از نقض قوانین و مقررات توسط کارکنان دولت و آموزش روش صحیح تفسیر و اجرای قوانین به منظور تقویت قانون‌مداری و جلوگیری از ابطال تصمیمات و مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع.
11- همکاری در تدوین قوانین جدید با اصلاح، تکمیل و نهایی سازی قوانین موجود یا در مسیر تصویب در زمینه‌های «شفافیت»، «تعارض منافع»، «حریم خصوصی»، «قانون تجارت»، «قانون قراردادهای دولتی»، «قانون امنیت ملی»، «قانون نهاد ملی حقوق شهروندی»، «قانون شهرسازی»، «قانون تأمین اجتماعی»، «قانون رسانه»، «قانون جامع مدیریت منابع آب»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون سیاستگذاری و اصلاح نظام تنظیم‌گری اقتصادی و اجتماعی»، «قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «قانون مسکن»، «قانون تملک و اداره ساختمان‌ها»، «قانون حل و فصل غیرقضائی اختلافات اداری»، «قانون تدوین و تنظیم قراردادهای همسان / نمونه»، «قانون حقوق شهروندی»، «قانون توسعه روستاها»، «قانون جامع داوری»، «قانون جامع وکالت» و «قانون آیین دادرسی اداری».
12- تدوین و تکمیل ضوابط تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه پیشگیری و حل و فصل اختلافات درون قوه مجریه، آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی، آیین‌نامه داخلی دولت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز دولت با هماهنگی وزارت دادگستری و بخصوص با پیش‌بینی ضمانت اجرای قاطع و کارآمد.
13- برگزاری نشست‌ها، دوره‌ها و جلسات تخصصی با تأکید بر برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و توسعه ترویج فرهنگ قانون‌مداری و حکومت قانون.
14- طراحی، تدوین و به کارگیری ساز و کار و آیین‌نامه اجرایی برای تقویت، هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت حقوقی بر واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و اصل استقلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
15- همکاری با کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای احکام قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه و توسعه کشور مکلف به تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های تخصصی شده‌اند و ارایه خدمات تخصصی و تعیین شاخص‌ها و اصول کلی راهنمای حقوقی همراه با ارایه برنامه زمانبندی برای انجام تکالیف راجع به تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های قانونی و پیگیری و کنترل و گزارش پیشرفت آن طی دوره دولت دوازدهم.
16- همکاری با مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در تدوین و بکارگیری راهکارها و ضوابط لازم برای تقویت و توسعه اقدامات حقوقی با هماهنگی وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری نسبت به کشورهایی که برخلاف معاهدات بین‌المللی اقدام به تحریم، توقیف اموال، نقض تعهدات و توافقنامه‌های فی ما بین و ایجاد محدودیت ناروا برای اتباع ایران می‌کنند.
17- ارایه گزارش‌های موردی و دوره‌ای در فواصل هر چهار ماه یکبار از مهم‌ترین آسیب‌ها، خلاءها، کاستی‌ها و ایرادات جدی قوانین و مقررات موجود و ارایه راهکارهای بهبود و اصلاح وضع موجود نظام حقوقی.

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
  منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۵۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/