نامه جعلی به رئیس جمهور درباره مرگ ۴ نفر با کرونا | متن نامه چه بود؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفت که از متن نامه، شماره و رونوشت‌های آن نیز کاملا مشخص است که نامه مذکور جعلی است.

جهانپور همچنین در ساعات اولیه بامداد امروز ۲۷ بهمن ماه در حساب توییتری خود نوشت:« تا این لحظه هیچ مورد ابتلا به #COVID_۲۰۱۹ در ایران ثبت نشده است، بسیاری از موارد ارجاعی، حتی از نظر شرح حال و علایم، #مشکوک به #کووید_۱۹ هم نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه آزمایشات به عمل آمده تا ساعتی پیش همگی منفی گزارش شده است.»

نامه جعلی به رئیس‌جمهوری درباره کرونا حراست وزارت بهداشت، پیگیر نامه جعلی منسوب به معاون وزیر درباره کرونا

معاون درمان وزارت بهداشت نیز به نامه منتشر شده در فضای مجازی درباره کروناویروس واکنش نشان داد و بر جعلی بودن آن تاکید کرد.

دکتر قاسم جان‌بابایی - معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: اخیرا" نامه‌ای در شبکه های اجتماعی در خصوص ابتلا و فوت تعدادی از هموطنان به کرونا ویروس با امضا اینجانب جعل و منتشر شده است که در آن به تعداد مبتلایان و فوت شدگان و نیز کمبود امکانات درمانی و... اشاره شده است؛ در حالی که  هرگز چنین نامه‌ای از سوی این معاونت صادر نشده و این نامه کذب، ساختگی و  قطعا در جهت تشویش اذهان عمومی منتشر شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، براساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت؛ نامه مذکور دارای اشکالات فنی و نگارشی فراوانی از جمله موارد زیر است:

۱- « شماره نامه این معاونت  با "۲۷۰"  آغاز نمی‌شود.

۲- از لحاظ رعایت سلسله مراتب اداری، مکاتبه مستقیم با رییس محترم جمهوری از سوی این معاونت انجام نمی‌شود.

۳- در مکاتبات این معاونت  از "مهر آنی" استفاده نمی‌شود.

۴- شماره تلفن درج شده در انتهای این نامه اشتباه است.

۵- رونوشت‌های مندرج در نامه مغایر با سلسله مراتب اداری است.

۶- عنوان اینجانب در نامه‌های ارسالی معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" درج نمی‌شود.»

همچنین مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پیگیری موضوع، خواستار برخورد جدی و قانونی با انتشار دهندگان این نامه جعلی شده است.

کد خبر 484571 برچسب‌ها كروناويروس وزارت بهداشت و درمان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: كروناويروس وزارت بهداشت و درمان درمان وزارت بهداشت درباره کرونا منتشر شده نامه جعلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۷۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/