نامه رئیس‌ دفتر رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور روحانی +متن نامه

اهمیت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی و بی‌توجهی دولت به آن که در وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی مشهود است، موجب ورود رهبری انقلاب به موضوع شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، توصیه‌ها و تذکرات متعدد رهبر انقلاب به دولت برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی کشور طی سه سال گذشته، با وعده‌هایی از سوی دولت همراه شد که هیچکدام از این وعده‌ها در بودجه سنواتی سال ۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخصوص اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت اخیراً تقدیم مجلس شد با وابستگی ۴۱ درصدی به درامدهای نفتی، فاصله زیادی با شعار اصلاحات ساختاری بودجه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد.

بی توجهی دولت به کاهش وابستگی بودجه به نفت موجب شده رهبر انقلاب در اقدامی تازه، برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کنند.

شروطی که رهبر انقلاب برای دولت تعیین کرده است

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس دقایقی قبل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر انقلاب برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کرده است.

محسن زنگنه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور را منتشر کرد و نوشت:

«رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. نیز هر گونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.
این یعنی کاهش ۵۰ ه. م. ت (هزارمیلیاردتومان) از منابع و حذف بند ه تبصره ۴.

پیشنهاد می‌کنم دولت اصلاحات را انجام و مجدد لایحه را ارسال کند.»

وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی

علیرغم آنکه کاهش اتکای بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه است اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۴ بخش درآمدهایی وابسته به فروش نفت پیش بینی کرده است:

۱- ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش بینی شده که نسبت به امسال ۴ برابر است.

۲- اوراق پیش فروش نفت نیز از جمله ابتکارات لایحه است و درآمد از این محل، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این حجم پیش فروش، دولت بعد را با بدهی هنگفتی مواجه می‌کند.

علاوه بر این، در لایحه پیش بینی شده هر میزان از فروش نفت محقق نشد، کسری آن از طریق پیش فروش اوراق جبران شود.

۳- دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده که ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را به عنوان قرض برداشت کند. یعنی سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۸ درصد مابقی به دولت قرض داده شود.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، به اذعان کارشناسان، استفاده از منابع صندوق به معنای استقراض از بانک مرکزی بوده و عملاً باید از محل پایه پولی تأمین شود. موضوعی که خود را در تورم سالهای اخیر نشان داده است.

۴- مبلغ ۲.۸۴۵ میلیارد یورو نیز برای پرداخت برخی هزینه‌ها در صورت اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود.

مجموع ارقام مندرج در ۴ مورد مذکور، وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی را به ۴۱ درصد می‌رساند.

بنابراین برخلاف ادعای مسئولان دولت و بویژه رئیس جمهور، نه تنها وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی بسیار بالاست بلکه بودجه کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد. این کسری در خوشبینانه ترین حالت، ۱۷۵ هزارمیلیارد تومان است و جز با چاپ پول قابل جبران نیست.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این حجم از انتشار پول حجم نقدینگی را ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و منجر به تورم بسیار شدیدی خواهد شد. که به معنای تشدید فشار معیشتی بر مردم است.

کارشناسان متفق القول هستند که مجلس باید کلیات بودجه را رد کند تا دولت اصلاحات لازم را در لایحه انجام دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصادی رهبر انقلاب حسن روحانی بودجه ۱۴۰۰ بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی بودجه سنواتی رهبر انقلاب لایحه بودجه فروش نفت پیش بینی ۴۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۶۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/