جزییات شکایت نماینده مجلس از رئیسجمهور +متن
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۱۰۰۹
متن شکایت یک نماینده مجلس از رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به خاطر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی منتشر شد.
به گزارش مشرق، متن شکایت حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر از رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به خاطر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی منتشر شد.
متن این شکایت به شرح زیر است:
هیات رئیسه محترم
خواهشمند است، درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی، اینجانب از جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارجاع فرمایید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موارد اعلامی نقض قانون:
اصول ۷۷ و ۱۲۶ قانون اساسی
بر اساس اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامهها. مقاولهنامهها قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. متأسفانه دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در این اصل و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، خودسرانه به سند ۲۰۳۰ ملحق شده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران نموده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهرا در هیات دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ را تصویب نموده است ولی عملا نسبت به اجرای آن اقدام می کند. یکی از مصادیق اجرای عملی سند مذکور، درج بندی با عنوان «مشارکت فعال در اجرای برنامهها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰» در صفحه ۴۵۳ جلد دوم از «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه سالانه دستگاههای اجرائی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. با توجه به اینکه بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» نقض اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متوجه آقای حسن روحانی رئیس جمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر نقص اصل ۷۷ قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس جمهور آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضائی را دارد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا شکایت رئیس جمهور سند 2030 حسن روحانی مجلس مقام معظم رهبری رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی رئیس جمهور آیین نامه ماده ۲۳۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۱۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چند عضو دارد؟ ۱۲ یا ۱۳؟
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانهای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیمگیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانهای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
انتهای پیام/