گزارش استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون به قوه قضائیه ارجاع شد + متن نامه
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۷۰۷۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی قضایی، گزارش استنکاف رئیس جمهور از اجرای قوانین را به قوه قضاییه ارسال کردند.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه ۲۲ فروردین ماه- مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی را قرائت و اظهار کرد: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
وی افزود: بر اساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: با عنایت به حکم ماده (۳) قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده (۲) قانون مذکور تاریخ لازم‌الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود. بنابراین عدم امضا و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود.
دلخوش اباتری تصریح کرد: با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (۱) قانون مذکور شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
متن کامل نامه را اینجا بخوانید.
کد خبر 486106منبع: ایمنا
کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استنکاف رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی قانون مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۷۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند