Web Analytics Made Easy - Statcounter

متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اجرای ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره عدم اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور منتشر شد.

قدس آنلاین؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰) پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای آیئن‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و نهایتا با ۱۹۰ رأی موافق،‌۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، پرونده رئیس‌جمهور را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فارس، در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عدم ابلاغ ۱۳ فقره و عدم دستور انتشار این قوانین توسط رئیس‌جمهور اشاره شده است که این قوانین به شرح ذیل است.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسؤولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ممصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، ( قانون الحاقی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی،‌قانون الحاق یک ماده به قانوان تعیین تعکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،‌قانون مواقفتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری  اسلامی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.

برای مشاهده متن کامل گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوزادهم در اجرای ماده ۲۳۴ ‌آنین‌نامه داخلی مجلس اینجا    کلیک کنید.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: استنکاف از قانون حسن روحانی شکایت مجلس از رئیس جمهور گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجلس شورای اسلامی نامه داخلی مجلس اجرای ماده رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۷۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم،‌ سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی 22 اسفند ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

بیمه هنرمندان صنایع دستی ابلاغ شد

متن قانون را در اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
  • اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط رئیس جمهور ابلاغ شد
  • رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ کرد
  • عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
  • عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد