متن نامه رییس‌جمهور به مجلس برای اصلاح نرخ گاز پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱

رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح انجام شده در نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی و صنایع سیمان‌ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش مشرق، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی  اصلاحات انجام شده در برخی از بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه ابراهیم رئیسی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاحات در چند بند از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام، پیرو ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدین وسیله اصلاحات لایحه یاد شده که در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به شرح زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

۱-متن زیر به عنوان جزء (۵) به بند (و) و تبصره (۵) الحاق می‌شود:

۵-در راستای صیانت از ثبات بازار سرمایه، دولت موظف است جهت انتشار اوراق مالی اسلامی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه، بخشی از سهام متعلق به خود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را با رعایت مقررات مربوط به توقیق اوراق بهادار در بازار سرمایه، ‌به مدت سه سال نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق کند. صندوق تثبیت بازار سرمایه، مجاز است نسبت به انتشار اوراق اسلامی به پشتوانه سهام توثیق شده دولت اقدام نماید. سود اوراق مالی اسلامی منتشره توسط صندوق تثبیت، از محل منابع این صندوق، به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. تعداد، ‌ نوع و نحوه ارزش‌گذاری سهام تعلق به دولت که به موجب این حکم در وثیقه قرار می‌گیرد، توسط کمیته بند (و) تبصره (۵) این قانون، تعیین می‌گردد.

۲- متن زیر به عنوان بند (م) به تبصره (۵) الحاق می‌شود:

م- دولت مجاز است معادل ده درصد (۱۰%) از کل وجوه حاصل از عرضه اولیه هر سهم متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در روز عرضه اولیه را (بعد از ایفای تعهد بودجه) به منظور انجام عملیات بازارگردانی همان سهم، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار کارسازی نماید.

۳- عنوان ردیف (۵) قسمت دریافتی‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال) و نرخ گاز سوخت معادل چهل درصد (۴۰%) خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر به مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال و قیمت سوخت صنایع سیمان‌ها ده درصد (۱۰%) نرخ پتروشیمی‌ها (حداکثر به مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال).

۴- مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ ردیف (۵) قسمت دریافتی‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) و مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف (۲۴) قسمت پرداختی‌ها (مصارف) کاهش می‌یابد.»

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو جشنواره فجر بورس قیمت مجلس شورای اسلامی فرابورس شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار لایحه بودجه 1401 سیدابراهیم رئیسی محمدباقر قالیباف خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بازار سرمایه پتروشیمی ها ۰۰۰ ۰۰۰ نرخ گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۹۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.